وحده : تحصيل نقيض حكم الشيء في غيره ، لافتراقهما في علّة الحكم . ( ك ، 42 ، 11 ) أصول - المعتبر - في الأصول - اليقين ، وأنّه لا يحصل بالتقليد : بخلاف الفروع فإنّ البغية فيها - الظنّ ، ويمكن حصوله بالتقليد ؛ ولذلك جاز للعاميّ أن يقلّد في الفروع ، دون الأصول . ( محص 2 ، 117 ، 9 ) - الأصول الثلاثة وهي : الوحدانيّة والرسالة والحشر ، وهي التي يتمّ بها الإيمان . ( مفا 28 ، 194 ، 11 ) أصول الأديان - اعلم أنّ المسلم لا يخالفه في المسائل الأصوليّة إلّا طبقات ثلاثة : أحدها الطبقة المشاركة له في نبوّة كالخلاف بين الجبرية والقدريّة في خلق الأفعال البشرية ، والخلاف بين مثبتي الصفات والرؤية ونفاتها ، وثانيها الذين يخالفونه في النبوّة ولكن يشاركونه في الاعتراف بالفاعل المختار كالخلاف بين المسلمين واليهود والنصارى في نبوّة محمد صلّى اللّه عليه وسلّم وعيسى وموسى عليهما السلام ، وثالثها الذين يخالفونه ( المسلم ) في الإله وهؤلاء هم السوفسطائية المتوقّفون في الحقائق ، والدهرية الذين لا يعترفون بوجود مؤثّر في العالم ، والفلاسفة الذين يثبتون مؤثّرا موجبا لا مختارا ، فإذا كانت الاختلافات الواقعة في أصول الأديان محصورة في هذه الأقسام الثلاثة ، ثم لا يشكّ أنّ أعظم جهات الخلاف هو من جهة القسم الأخير منها . وهذا القسم الأخير بأقسامه الثّلاثة لا يوجدون في العالم المتظاهرين بعقائدهم ومذاهبهم بل يكونون مستترين . أمّا القسم الثاني وهو الاختلاف الحاصل بسبب الأنبياء عليهم السلام ، فتقسيمه أن يقال : القائلون بالفاعل المختار ، إمّا أن يكونوا معترفين بوجود الأنبياء ، أو لا يكونوا معترفين بذلك ، فإمّا أن يكونوا أتباعا لمن كان نبيّا في الحقيقة أو لمن كان متنبئا ، أمّا أتباع الأنبياء عليهم السلام فهم المسلمون واليهود والنصارى ، وفرقة أخرى بين اليهود والنصارى وهم الصابئون ، وأمّا أتباع المتنبّئ فهم المجوس ، وأمّا المنكرون للأنبياء على الإطلاق فهم عبدة الأصنام والأوثان ، وهم المسمّون بالمشركين ، ويدخل فيهم البراهمة على اختلاف طبقاتهم . ( مفا 23 ، 18 ، 13 ) أصول الإسلام - إثبات التوحيد والنبوّة والمعاد ، فإنّ أصول الإسلام هي هذه الثلاثة . فلهذا السبب بيّن اللّه تعالى صحة هذه الأصول بالدلائل القاطعة . ( أسر ، 23 ، 4 ) أصول الفقه - أصول الفقه : طرق الفقه على جهة الإجمال ، وكيفية الاستدلال ، وما يتبعه . ( ك ، 21 ، 1 ) إضافات - إنّ المعلوم منه ( كنه حقيقة اللّه ) ليس إلّا الوجود والصفات السلبيّة والصفات الإضافيّة ، والعلم بهذه الأمور مغاير للعلم بالذات المخصوصة والحقيقة المخصوصة ، فوجب أن لا يكون العلم بالحقيقة